ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل المادة 18 في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المتعلقة بالإعفاء من الضريبة العقارية.
واقترح" فريد"، إضافة بند مستحدث في المادة 18، نصه كالتالي:
الوحدات العقارية التي تُجهز بنظم طاقة نظيفة تغطي ما لا يقل عن (50%) من إجمالي استهلاكها السنوي من الطاقة، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركيب النظام، بشرط الحصول على شهادة اعتماد من الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة تفيد تحقق النسبة المشار إليها.
ويجوز تجديد الإعفاء لمدة مماثلة واحدة، إذا ثبت استمرار توافر الشروط ذاتها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات.
وأشار النائب محمد فريد، إلى أن الهدف من التعديل هو تشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة.
كما اقترح فريد، تعديل البند (د) في المادة 18، ليصبح نصه كالتالي:
الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، أيًا كانت قيمتها الإيجارية أو قيمتها السوقية، وتشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك