أكد حزب الإصلاح والتنمية متابعته باهتمام بالغ للتطورات المتعلقة بأزمة تكليف خريجي الكليات الطبية والصحية، وعلى رأسهم أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، في ضوء القرارات الصادرة منذ عام 2023 بشأن نظام التكليف، وما ترتب عليها من تداعيات مهنية واجتماعية على الخريجين.
دعوة لاحترام المسار القانوني وأحكام القضاء.
وشدد الحزب على أهمية احترام حق التقاضي وضمان حق جميع الأطراف في اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في مدى دستورية وقانونية القرارات الصادرة بشأن التكليف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأحكام القضائية الصادرة من المحكمة المختصة.
رفض أي إجراءات تعسفية ضد الخريجين.
وأكد الحزب رفضه لأي إجراءات إدارية قد تُتخذ ضد الأطباء أو الخريجين المتضررين على خلفية مطالبهم، مشددًا على ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية والمهنية، وتجنب ما قد يؤدي إلى تعقيد أوضاعهم الوظيفية أو تعطيل مسارهم المهني.
كما أشار إلى أهمية الحفاظ على استقرار المنظومة الصحية، مع ضمان عدم الإضرار بحقوق الخريجين أو تحميلهم أعباء إضافية نتيجة تغييرات إدارية أو تنظيمية.
تكليف تدريجي وفق الاحتياجات الفعلية.
وأوضح الحزب أن رؤيته تقوم على ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات الدولة الفعلية من الكوادر الطبية، وبين حقوق الخريجين في التكليف والعمل، مشيرًا إلى أهمية تطبيق معايير واضحة وشفافة في تحديد الأعداد المطلوبة سنويًا، وفقًا لاحتياجات المنظومة الصحية.
كما لفت إلى أن التكليف يجب أن يتم بصورة تدريجية ومنظمة، مع مراعاة الأعداد المتزايدة من الخريجين، وضمان العدالة في توزيع الفرص.
ودعا الحزب إلى فتح حوار موسع يضم وزارة الصحة والجهات المعنية ونقابات المهن الطبية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تكفل حل الأزمة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
كما طالب بتشكيل لجنة برلمانية للتحقق من مدى التزام القرارات الصادرة بالضوابط الدستورية والقانونية، ومراجعة الإجراءات التنفيذية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المطالبة بالحقوق المهنية والوظيفية حق مكفول دستوريًا، شريطة أن يتم في إطار من الالتزام بالقانون واحترام مؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية وضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات طبية ملائمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك