دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة إلى العمل وبالسرعة القصوى على إعداد خطط مالية للجامعات الرسمية للأعوام (2026-2029) تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتتضمن إجراءات محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء تمكن من متابعة تنفيذ الخطة، وتقييم أداء الجامعة.
وشدد محافظة خلال لقائه اليوم الاثنين، رؤساء الجامعات الرسمية، على ضرورة تقيد الجامعات بدفع المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً وبشكل منتظم، وضرورة الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية بأنواعها كافة.
واستعرض محافظة خلال اللقاء القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، والتي تضمنت الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 50 بالمئة من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية، بحيث يتم تسديدها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى الموافقة على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المترتبة عليها لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة شريطة أن تلتزم الجامعات الرسمية باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل وإعادة هيكلتها، وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية، مع ضرورة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس وبما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك