ويأتي هذا القرار في إطار إعادة توجيه الكميات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة بعد توقف كامل إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل من حقول تمار وليفياثان، منذ يوم السبت الماضي، والذي يمثل نقصا يوميا يصل إلى نحو 1.
1 مليار قدم مكعب، ما يعادل حوالي 18% من الاستهلاك اليومي المصري.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وعدم تأثر القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والصناعة، في ظل تزايد الطلب المحلي والمستجدات الإقليمية المتسارعة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات أسواق الطاقة العالمية بشكل مستمر، وتعتمد سيناريوهات استباقية لتأمين الإمدادات الداخلية مع الحفاظ على التزاماتها التعاقدية قدر الإمكان، مع أولوية وطنية واضحة.
كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تمتلك بدائل جاهزة، بما في ذلك تسريع استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال، وسط تقديرات تشير إلى خطط لاستيراد نحو 20 شحنة إضافية بدءا من مارس، وزيادة استخدام المخزونات الاستراتيجية، وإعادة ترتيب أولويات التصدير والتوريد الإقليمي مثل وقف مؤقت لضخ الغاز إلى سوريا ولبنان عبر خط الغاز العربي.
وكانت مصر عادت مؤخرا إلى تصدير الغاز المسال بعد توقف لأشهر، حيث صدرت شحنتين في أكتوبر 2025 إلى تركيا وإيطاليا عبر شركتي توتال إنرجيز وشل، ثم شحنة أخرى في نوفمبر 2025 لصالح شل وبتروناس بقدرة 150 ألف متر مكعب، تعادل 3.
3 مليار قدم مكعب، وشحنة في فبراير 2026 عبر الناقلة MARAN GAS ANTIBES من إدكو.
وكانت هذه الخطوات رمزية لتعزيز ثقة السوق في دور مصر كمركز إقليمي لتسييل الغاز وتجارته، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في البحث والتنقيب.
وتستورد مصر منذ سنوات غازا من حقول شرق المتوسط الإسرائيلية تمار، ليفياثان، كاريش عبر خطوط أنابيب، وكانت الكميات تصل إلى 1-1.
1 مليار قدم مكعب يوميا في الفترة الأخيرة، وهي الإمدادات التي ساعدت في تقليل فاتورة الاستيراد والتمكين من تصدير الفائض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك