وجَّه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خطابًا إلى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، أكد فيه أن الحكومة تعد حكومة تصريف أعمال، مشددًا على أن أي تعديل وزاري يجب أن يستند إلى توافق وطني واسع وأطر قانونية، مع تشاور ملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية.
وقال المنفي، في مستهل خطابه المؤرخ بتاريخ 19 فبراير 2026 إن «عزمكم إجراء تعديل وزاري يشمل إقالة وزراء» يعد «مخالفة»، رغم «تمتعهم بثقة السلطات التشريعية المستمدة والمستمرة وفق مرجعية الاتفاق السياسي الليبي».
- الدبيبة يكلف محمد القريو وزيرًا للتربية والتعليم.
- الدبيبة يكلف سالم العالم وزيرًا للثقافة والتنمية المعرفية.
المنفي: التعديل الوزاري يتطلب إطارًا دستوريًا.
وأوضح أن «تشكيل الحكومات أو إجراء أي تعديل على بنيتها يخضع حصرًا لما تنص عليه المرجعيات الدستورية الحاكمة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وملاحقه المضمنة في الإعلان الدستوري وتعديلاته».
وأضاف أن الحكومات، وفق المرجعيات الحاكمة والأعراف الدستورية الراسخة، تفقد شرعيتها وتتحول إلى حكومات تصريف أعمال في حالتين، الأولى سحب الثقة وفق الاشتراطات الدستورية، أو حدوث شغور في التشكيلة الوزارية الأساسية بعدد يساوي الثلث وفق نصوص الاتفاق السياسي، أو النصف في أحسن التفسيرات من التشكيلة الوزارية المعتمدة.
وأكد المنفي في ختام خطابه أن معالجة الشغور الناتج عن الاستقالة الطوعية لبعض الوزراء تتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا وأطرًا قانونية صحيحة، إضافة إلى تشاور ملزم بشأن حقيبتي الدفاع والخارجية، باعتبارهما أولوية وطنية قصوى في المرحلة الراهنة.
وفي وقت سابق اليوم، كلف الدبيبة، سالم مصطفى العالم وزيرًا للثقافة والتنمية المعرفية خلفًا للوزيرة مبروكة توغي.
كما كلف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد عبدالسلام القريو وزيرًا للتربية والتعليم، الذي باشر مهام عمله بالوزارة اليوم الإثنين، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك