أم البواقـي: تقدم في تسوية ملفات طالبي عقود الامتياز الفلاحي

كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية أم البواقي، شنة شعبان، للنصر، عن تسجيل مصالحه لتقدم في استقبال ومعالجة ملفات طالبي عقود وقرارات الامتياز الفلاحي، مبينا أن الفضل في ذلك يرجع لتضافر جميع الشركاء والفاعلين في الملف طيلة الأربع سنوات الأخيرة، التي عرفت فيها الولاية قفزة في مجال الوضعيات العالقة التي تم التكفل بها.

وأضاف المتحدث في تصريحه، أن قطاع المصالح الفلاحية بالولاية أحصى معالجة ودراسة 2400 ملف خاص بتسوية العقار الفلاحي من إجمالي 7 آلاف ملف تم إيداعها انطلاقا من شهر جانفي من سنة 2021 وتمت معالجة هذه الملفات بالتنسيق مع عديد الهيئات والقطاعات المعنية تتقدمها مصالح مديرية أملاك الدولة وكذا مديرية مسح الأراضي والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، وأوضح المتحدث بأن والي أم البواقي وجه تعليمات صارمة تقضي بضرورة التكفل بهذا الملف والعمل على الإسراع في دراسة كل الملفات المودعة على مستوى مختلف الهيئات، مبينا بأنه تم بذل جهد كبير في سياق حل جميع الإشكالات العالقة، خاصة وأن هذا الملف كان عالقا ومجمدا طيلة 10 سنوات سابقة، الأمر الذي تسبب في تراكمات كبيرة للملفات واستنادا لتضافر جهود الشركاء يتم في كل مرة معالجة عديد الحالات والوضعيات سواء على مستوى الدوائر والبلديات أو في إطار اللجنة المصغرة أو اللجنة الولائية التي يترأسها والي الولاية، مبينا بأنه تم إحصاء دراسة أكثر من 2400 ملف من إجمالي عدد الملفات الذي بلغ 7 آلاف ملف.

وأشار مدير المصالح الفلاحية بأن الجدية في استقبال ومعالجة الملفات والتكفل بها، دفعت عددا هائلا من الفلاحين للتقدم نحو عديد الهيئات والمديريات المعنية، للمطالبة بتسوية وضعياتهم وتم لهذا الغرض تسخير كل الإمكانات والوسائل المادية والبشرية لتسوية كل الوضعيات، وتم على مستوى المديرية تجنيد 6 موظفين للتكفل بهاته الملفات إضافة إلى 7 موظفين على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والذين يعكفون على التدقيق في الملفات عبر كل المراحل التي يتطلبها القانون انطلاقا من الميدان ومرورا بمصالح مسح الأراضي وأملاك الدولة وبين المتحدث، أن تسوية هذه الوضعيات من شأنها أن تمكن الفلاحين من الحصول على مختلف المزايا وآليات الدعم سواء تعلق الأمر بالقروض البنكية أو الدعم العيني، وطمأن المتحدث الفلاحين من أصحاب الملفات بأن الجهات المعنية بدراسة الملفات، تسعى دوما لتسوية عدد معين من العقود والقرارات، أين يتم في كل مناسبة توزيع وتسليم عديد العقود، على غرار ما سيتم تنظيمه بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس القادم.

وكانت مديرية المصالح الفلاحية قد أشرفت قبل أسبوعين على تسليم 28 قرار امتياز فلاحي في إطار التسوية التي تندرج ضمن القرار الوزاري المشترك المحرر بتاريخ 29 نوفمبر من سنة 2022، في الوقت الذي سلم فيه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 28 عقد امتياز فلاحي في إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، وتتوزع العقود التي سلمها الديوان على وضعيات مختلفة على غرار نقل الامتياز للورثة بـ15 عقدا وتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز بأربعة عقود، إضافة إلى تسليم 3 عقود تعديلية من الإشهار الشخصي إلى العيني، و5 عقود امتياز في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية وعقد آخر في مجال التنازل عن حق الامتياز لأحد ذوي الحقوق، واستقبل الديوان 366 ملفا خاصا بالاستفادات الفردية والجماعية في إطار الثورة الزراعية، من طرف المصالح الفلاحية، أين انطلق الديوان في معالجة الملفات من خلال نشر القوائم الاسمية للمستفيدين من أجل إتمام ملفاتهم وتحيين الوثائق، أين ضبط برنامجا خاصا بالعمل الميداني من أجل الوقوف على الوضعية الميدانية لكل مستثمرة، كخطوة أولى لتسوية وضعيتهم، وانعقد مؤخرا على مستوى ديوان الوالي اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز، أين تمت دراسة 32 ملفا من أجل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من عقود الامتياز سعيا لضمان انخراطهم في البرامج المسطرة.