قطر تعلن تمديد تأشيرات الدخول إلكترونياً شهراً مجاناً

في خطوة استثنائية تعكس أولوية الحفاظ على الاستقرار القانوني للمقيمين والزوار في قطر ضمن التطورات الراهنة في المنطقة، أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء الاثنين، تمديد جميع أنواع سمات الدخول التي انتهت أو شارفت على الانتهاء لمدة شهر واحد قابل للتمديد، ابتداءً من يوم السبت الماضي، 28 فبراير/ شباط، على أن يكون التمديد تلقائياً عبر الأنظمة الإلكترونية ومن دون أي رسوم أو حاجة لمراجعة الإدارات المختصة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أنّ هذا الإجراء يشمل مختلف فئات سمات الدخول، بما فيها تأشيرات الزيارة والسياحة والعمل والاستقدام، بهدف تجنيب حامليها أي تبعات قانونية تنتج من تعذر السفر أو تجديد الإقامة في المواعيد المعتادة، في ظل تعليق جزء من الحركة الجوية والإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة والمنطقة.

وبشأن السمات التي ترتبت عنها مخالفات قبل 28 فبراير، أوضحت وزارة الداخلية أنّ على أصحابها سداد مبالغ التصالح المقررة عن فترة المخالفة، على أن يستفيدوا بعد ذلك من قرار التمديد والإعفاء من الرسوم من التاريخ المشار إليه، بما يضمن تسوية أوضاعهم بسلاسة ومن دون أعباء إضافية.

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة أوسع من التدابير التي اعتمدتها الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع تداعيات التصعيد الأمني في المنطقة، والذي شمل تعرض منشآت حيوية لهجمات عسكرية وما تبعه من إيقاف مؤقت لإنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين، في إجراء احترازي يهدف إلى حماية البنية التحتية والطواقم العاملة.

وازدادت أهمية قرار تمديد السمات في ظل القيود المفروضة على حركة الطيران وإغلاق المجال الجوي مؤقتاً أمام الرحلات الجوية، الأمر الذي جعل كثيراً من الزوار والسياح غير قادرين على مغادرة البلاد في المواعيد المقررة، ودفع الجهات المسؤولة إلى تبني مقاربة إنسانية وتنظيمية متكاملة لتخفيف آثار الأزمة.

وفي هذا السياق، أعلنت" قطر للسياحة" تحمّلها التكاليف الإضافية لإقامة السياح النزلاء في الفنادق ممن انتهت حجوزاتهم وتعذر سفرهم بسبب القيود الراهنة على الحركة الجوية، مع توجيه المنشآت الفندقية إلى تمديد إقامة هؤلاء النزلاء مجاناً حتى استئناف عمليات المطار وعودة المجال الجوي للعمل بصورة طبيعية، في خطوة لاقت ترحيباً من إدارات الفنادق وأسهمت في صون صورة قطر وجهةً آمنةً ومتعاونةً في الأزمات.

وتعكس هذه الإجراءات، من تمديد سمات الدخول والإعفاء من الرسوم، إلى تحمّل تكاليف إقامة العالقين في الفنادق، نهجاً واضحاً في إدارة الأزمات يقوم على حماية الإنسان أولاً، وتوفير مظلة قانونية وخدماتية تضمن للمقيم والزائر الشعور بالطمأنينة، إلى جانب الحد من الأعباء المادية على الأفراد والمنشآت السياحية في آن واحد.

وشددت وزارة الداخلية على دعوتها للجميع إلى البقاء في المنازل والمباني وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية كلما اقتضت الحاجة، بما يكفل سلامة المجتمع واستقرار الأوضاع القانونية للمقيمين والزوار.

وفي موازاة ذلك، واصلت الجهات الحكومية والقطاع الصحي تأكيد جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ وتوفير الخدمات الأساسية، مع التوسع في تطبيق أنظمة العمل عن بعد في المؤسسات الحكومية والمالية، في إطار استراتيجية متكاملة للحد من المخاطر والحفاظ على انسيابية الخدمات العامة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.