ناقش الاجتماع دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، وتيسير الإجراءات التي تتطلب تردد ذوي الإعاقة في تجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، فضلا عن مناقشة تنظيم منتدى للجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى.
واتفق الوزيران على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة" المستقرة طبيا" الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
التأكيد على استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا المقررة لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
منح مهلة حتى نهاية العام الجاري 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن" الصادر بإجراءات ورقية سابقة"، لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة، وذلك لضمان استمرار حصولهم على جميع المزايا التي يمنحها الكارت دون انقطاع.
العمل على تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي، من خلال تحسين التنظيم والسعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم في إطار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام بالتحول الرقمي والميكنة الكاملة للمنظومة.
حضر الاجتماع، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد أبو العز مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة.
ومن جانب وزارة التضامن حضر أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك