غرفة المنشآت السياحية: لا تفرقة في اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه لا يوجد تفرقة في اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية أو المحلية ضد أخطار الحريق.

وأشاد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بحالة التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والجهات المعنية ذات الصلة المباشرة بقطاع السياحة، وفي مقدمتها الإدارة العامة للحماية المدنية، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر يعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات بما يضمن سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح التاجوري أن من ثمار هذا التنسيق ما تلقته الغرفة من كتاب رسمي من اللواء حازم فاروق عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ردا على الاستفسار الذي كانت الغرفة قد نقلته إلى وزارة الداخلية، بشأن ما أثير من بعض أعضاء الجمعية العمومية حول وجود فروق في قيمة الرسوم واشتراطات أمن الحريق بين المطاعم السياحية ومطاعم المحليات.

وأكد رئيس الغرفة أن المخاطبة جاءت انطلاقا من حرص مجلس الإدارة على نقل تساؤلات وشكاوى الأعضاء بشكل مباشر إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أي لبس أو تضارب في التطبيق، مع التشديد على التزام الغرفة الكامل بضمان تطبيق كل أعضائها لاشتراطات السلامة المهنية والحماية من أخطار الحريق دون استثناء.

وأشار إلى أن الغرفة طلبت بشكل واضح الإفادة الرسمية بشأن ما إذا كان هناك أي اختلاف في قيمة الرسوم أو اشتراطات تأمين المطاعم ضد الحريق بين المنشآت السياحية وغير السياحية.

وجاء رد الإدارة العامة للحماية المدنية حاسما، حيث أوضحت أنه وفقا لما ورد بكود المحال العامة بالبند رقم (1-1-6)، فإنه بالنسبة لتأمين المطاعم القائمة يجب تطبيق اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 235 لسنة 2020، والخاص بإعداد الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق.

وأكدت الإدارة أن هذه الاشتراطات يتم تعميمها على كل المطاعم، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، وسواء كانت جديدة أو قائمة، بما يشمل المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات، دون أي تمييز في معايير التأمين أو في الرسوم المقررة.

وشددت الإدارة العامة للحماية المدنية على عدم وجود أي اختلاف في اشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق، وأن المرجعية المعتمدة في هذا الشأن هي القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2020، وما يتضمنه من قائمة الفحص والتفتيش المنظمة لآليات التطبيق.