أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن المحافظة مستمرة في فرض الرقابة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية الدائمة لمنع عودة أي شكل من التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.
اجتماع موسع للجنة استرداد الأراضي.
وأوضح المحافظ أن المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال فحص ومعاينة الأراضي المستردة، وفقًا لتوجيهات الرقابة الإدارية، وبمشاركة أعضاء لجنة الاسترداد ورؤساء المراكز والمدن.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع استعرض موقف الأراضي المستردة على مستوى المراكز والقرى، والتي شملت 226 حالة أملاك دولة، إلى جانب 34 حالة ضمن المتغيرات المكانية.
وتم التأكيد على مراجعة جميع الحالات بدقة، والتأكد من الحفاظ عليها ومنع أي مخالفات جديدة.
تنسيق كامل بين الجهات للحفاظ على حقوق الدولة.
وشدد اللواء علوان على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج المعاينات والإجراءات المتخذة، بما يضمن حماية حقوق الدولة وصون المال العام.
متابعة تنفيذية حاسمة لمنع التعديات.
واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكداً أن ملف استرداد أراضي الدولة يحظى بمتابعة مستمرة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وأنه لن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي أو مخالفة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك