وفي تصريح خاص، قال عيسى: " مصر كغيرها من الدول ستتأثر حتماً بالأحداث العالمية، لكن حجم التأثير مرتبط بسعر الصرف وتدفقات العملة الأجنبية.
نحن محميون إلى حد كبير بفضل احتياطي النقد الأجنبي الضخم، وتحويلات المصريين بالخارج التي تشكل دعامة قوية لاستقرار الاقتصاد.
".
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يلعب دوراً محورياً في امتصاص الصدمات، من خلال سياسات نقدية مرنة واستباقية تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتسهيل التمويل والاستيراد، وتقليل أي تأثيرات سلبية على القطاع الخاص والأسواق المحلية.
وأضاف: " البنك المركزي لديه خطة واضحة لمواجهة التحديات العالمية، تشمل تعزيز الاحتياطي النقدي، إدارة التدفقات الأجنبية بكفاءة، ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام أي تقلبات.
".
واختتم عيسى تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص هو العامل الأساسي لضمان استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، قائلاً: " الثقة في سياسات الدولة والبنك المركزي تجعلنا واثقين من قدرة مصر على تحويل التحديات العالمية إلى فرص استثمارية واقتصادية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك