تشهد محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية يوم 26 أبريل المقبل أولى جلسات الاستنئناف ضد الحكم الصادر من جنايات دمنهور على المتهمين بقتل تاجر مصوغات بمدينة رشيد، والمعروفة إعلاميا بقضية جواهرجى البحيرة.
ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار محمد حسن عبد الباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبو بكر عبد الفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال علي حسن عامر، وعمرو هاني عبد الحميد خلاف، بالسجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية، إلا أن النيابة العامة والمتهمين قدموا استئناف على الحكم الصادر ضدهم.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقي مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك