حذر رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع باسل السويدان، من أي محاولات سمسرة أو ابتزاز أو انتحال صفة باسم اللجنة، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مطلقاً مع أي شخص يسعى لاستغلال اسمها أو الادعاء بامتلاكه نفوذاً أو وساطة لديها.
وقال السويدان في تصريح خاص لسانا اليوم الثلاثاء: “نحذر بشكل واضح وصريح كل السماسرة أو من يسعى لابتزاز الغير باسم لجنة مكافحة الكسب غير المشروع”، موضحاً أن اللجنة لديها قنوات تواصل رسمية ومعروفة ومتاحة للجميع دون أي وسطاء أو مفاوضين.
أوضح السويدان، أن اللجنة تعتمد حصراً على وسائل التواصل الرسمية عبر موقعها الإلكتروني GCC GOV SY، إضافة إلى إمكانية المراجعة الشخصية المباشرة في مقر اللجنة بدمشق المزة “منطقة كيوان”، مؤكداً أن أبواب اللجنة مفتوحة للمراجعين دون أي وسطاء.
وشدد رئيس اللجنة، على أنه لا يوجد للجنة أي مفوضين أو منتدبين للتفاوض أو استقبال الطلبات خارج القنوات الرسمية، وأي ادعاء بوجود ممثلين غير معلنين هو ادعاء كاذب ويعد انتحالًا للصفة ويعاقب عليه القانون.
وبين السويدان، أن جميع موظفي اللجنة يحملون معرفات وظيفية واضحة وبطاقات رسمية ويزودون بكتب تكليف رسمية في حال وجود أي مهمة ميدانية، وهذه المهام تكون منسقة أصولاً مع وزارتي الداخلية والعدل، ولا تتم بأي شكل عشوائي أو غير معلن.
و طلب السويدان من المواطنين عدم الانجرار وراء أي شخص يدعي القدرة على تسهيل الإفصاح الطوعي أو التفاوض أو تخفيض نسب التسوية، لأن ذلك تضليل واحتيال، مؤكداً أن أي تواصل يتم خارج القنوات الرسمية يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
ودعا رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، كل من يتعرض لمحاولة توسط أو سمسرة أو ابتزاز إلى الإبلاغ فوراً عبر القنوات الرسمية للجنة، أو عبر الاتصال على الرقم المعتمد في دمشق 8055، مؤكداً أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية أصولاً عبر جهات إنفاذ القانون وبأشد العقوبات بحق كل من ينتحل صفة رسمية أو يحاول ابتزاز المواطنين أو الادعاء بتمثيل اللجنة.
وكشف السويدان عن ورود شكاوى إلى اللجنة ممن تقدموا بالإفصاح الطوعي بأن البعض حاولوا الاحتيال باسم اللجنة، وقال: إن “من واجب اللجنة التنبيه أولاً إلى خطورة هذه الأفعال، قبل أن تحول أي سمسار أو مدع أنه يمثل اللجنة إلى التحقيق ومحاكمته أصولاً بموجب قانون العقوبات السوري أمام القضاء المختص.
وختم رئيس اللجنة تصريحه بالقول: “إن اللجنة تعمل بشفافية كاملة وأبوابها مفتوحة للجميع دون وسطاء، وحماية المواطنين من الابتزاز واجب علينا، كما أن حماية المال العام مسؤولية لا تقبل العبث أو الاستغلال”.
لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، هي لجنة وطنية مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أحدثت بموجب القرار الرئاسي رقم (13) لعام 2025 لحماية المال العام ومكافحة الكسب غير المشروع بجميع أشكاله، واسترداد الأموال غير المشروعة، وتعزيز النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وقطاعات الأعمال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك