قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات ان تعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا جاءت بتيسيرات وتسهيلات للمواطنين بشكل كبير إلا أننا كنا نأمل أن يتم إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة العقارية او رفع حد الإعفاء إلى ١٥٠ الف جنيه حتي يتم إعفاء اكبر شريحة من المواطنين الذين يحتاجون لذلك ولكن في ظل التعديلات الجديدة للقانون فقد اصبح للحكومة صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي بدون الحاجة لتعديل في القانون مستقبلا.
ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة طرح تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية للحوار المجتمعي من المتخصصين و الخبراء للخروج بآليات تطبيق القانون بالشكل الأمثل.
و نوه إلى أن أي تعديل في القوانين مشاكله في التطبيق وهنا تظهر التحديات و لذلك لابد من مراعاة وضع كل التصورات في اللائحة التنفيذية للقانون من خلال إشراك المعنيين من مجتمع الأعمال و القطاع الخاص في إعداد اللائحة التنفيذية لانهم هم أدرى الناس بتطبيق القانون على أرض الواقع.
وشدد على أهمية أن يراعى في اللائحة التنفيذية وضع ضوابط واضحة و معلنة للجميع يتم التوافق عليها من الجميع لتسعير العقار وقيمته الإيجارية ومراعاة نسب التميز بكل منطقة من عدمه بحيث يكون تحديد قيمة الضريبة اكثر شفافية وعدلا.
وشدد على أهمية مراعاة وحماية محدودي الدخل بشكل أكبر من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة على العقارات المبنية وهذا سيأتي بعدالة في التقييم ووضح في المعايير.
وكشف عن مميزات الضريبة العقارية قائلا لا شك أن الضرائب العقارية مفيدة لتنفيذ المشروعات الحكومية و تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المرافق وهذا من خلال توفير دخل مستقر للموازنة العامة للدولة وبها قدر كبير من العدالة في الفكرة كما ان الضريبة العقارية تشجع على استغلال العقارات المغلفة من خلال الاستفادة منها سواء شغلها أو تأجيرها حتى تحقق دخل و تسدد الضريبة العقارية من دخلها ولكن يجب حماية محدودي الدخل إلى أكبر درجة ممكنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك