قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس، بحفظ حق الدولة اللبنانية – وحدها دون غيرها – في حصر قرار السلم والحرب بيدها، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار «سيادي ونهائي لا رجوع عنه».
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أضاف عون، خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الخماسية، أن «مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش والقوى الأمنية تنفيذ القرار في كل المناطق اللبنانية».
وطلب من دول اللجنة الخماسية الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مؤكدًا على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية؛ بما يصون السلم والاستقرار، إضافة الى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن، بمشاركة مدنية ورعاية دولية.
ولفت إلى أن «لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية، التي سبق أن وقفت الى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي، كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً من خلال الحرص الذي أبدته على استقرار لبنان وسلامته، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان».
ونوه أن «إطلاق الصواريخ أمس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والذي يقوم بدوره كاملاً في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية».
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين، حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية على الفور، وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية، وحصر عمله في المجال السياسي، بعد تبنيه إطلاق صواريخ على إسرائيل، مساء الأحد.
وأوضح مجلس الوزراء اللبناني في بيان بعد جلسة الحكومة أن إطلاق الصواريخ «يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك