في إطار الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لـ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستهدفات المراجعة، إلى جانب استعراض عدد من الإصلاحات الضريبية التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدفات المراجعة السابعة، مؤكدًا أنها تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح الوزير أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع استعراض عدد من الإصلاحات التي يتم دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، في إطار استكمال منهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم عقد أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى بشأن الإصلاحات المقترحة، وأسفرت المناقشات عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.
وتشمل الإصلاحات المقترحة إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بما يسهم في تسريع الإجراءات وتوفير السيولة اللازمة للمسجلين، إلى جانب تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وإنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتوسيع القاعدة الضريبية وضم المزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك