أيدت محكمة جنايات مستأنف المنيا حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات ضد محامٍ، بعد إدانته في واقعة استغلال توكيل رسمي صادر له من إحدى موكلاته بصورة مخالفة للقانون، ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بها.
وجاء الحكم برئاسة المستشار طه عبدالله، رئيس الدائرة الثانية جنايات مستأنف المنيا، حيث أكدت المحكمة في أسبابها أن ما اقترفه المتهم لا يندرج تحت مسمى الخطأ المهني، بل يمثل خيانة صريحة للأمانة وإساءة جسيمة لرسالة المحاماة.
وأوضحت الحيثيات أن المحامي يتمتع بثقة خاصة منحها له القانون انطلاقًا من طبيعة مهنته كشريك للسلطة القضائية في إرساء العدالة، إلا أن المتهم استغل هذه الثقة، واستخدم التوكيل الممنوح له في غير الغرض المحدد له، متجاوزًا حدود الأمانة المهنية، ومرتكبًا أفعالًا اتسمت بالغش والتدليس، بقصد الإضرار بموكلته.
وأكدت المحكمة أن ما ثبت لديها من وقائع كشف عن تعمد المتهم تحريف إرادة موكلته واستغلال صفته المهنية لتحقيق أغراض تتعارض مع مصالحها، الأمر الذي ترتب عليه صدور حكم بالحبس ضدها، رغم أن واجبه كان يحتم عليه صون حقوقها والدفاع عنها.
وشددت المحكمة على أن خيانة الأمانة حين تصدر من محامٍ تمثل خطرًا مضاعفًا، ليس فقط على المجني عليه، بل على ثقة المجتمع بأكمله في منظومة العدالة، باعتبار أن المحاماة أحد جناحيها الرئيسيين إلى جانب القضاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك