أعلن مجلس التعليم العالي في جلسته الدورية المنعقدة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، عن إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة المقبلة، لرفد الجامعات الحكومية بكوادر تدريسية.
وتهدف هذه المسابقات، وفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الثلاثاء 3 من آذار، إلى تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة أستاذ إلى طالب، إضافة إلى إقرار نظام الساعات المعتمدة في معادلة الشهادات.
بحسب البيان، يجري حاليًا استكمال مراحل الإعداد والتحضير لإطلاق مفاضلة أعضاء الهيئة التدريسية، والتي ستكون مركزية بالكامل، في خطوة تهدف إلى “تعزيز الشفافية، وضبط الإجراءات، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين”.
كما يتم حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية من مختلف الجامعات، على أن يتم الإعلان عن المسابقة مركزيًا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة القريبة المقبلة، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.
سيتم الإعلان عنها من قبل كل جامعة على حدة، وفق احتياجاتها الفعلية، وبما ينسجم مع الضوابط الناظمة لشؤون العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تم التأكيد على الجامعات لاستكمال إجراءات التحضير لمسابقة المعيدين بصورة عاجلة، تمهيدًا للإعلان عنها أصولًا من قبل كل جامعة بشكل مستقل، وبما يسهم في استقطاب الخريجين المتفوقين وتأهيلهم للانخراط في المسار الأكاديمي والبحثي.
وأكّدت الوزارة أن جميع هذه المسابقات ستتم وفق الأطر النظامية المعتمدة، وبما يحقق العدالة، ويضمن اختيار الكفاءات العلمية القادرة على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
نظام الساعات المعتمدة كأساس لتعادل الشهادات.
قرر مجلس التعليم العالي اعتماد نظام الساعات المعتمدة كأساس في إجراءات تعادل الشهادات، وذلك في إطار تطوير آليات معادلة الشهادات والارتقاء بها بما يحقق العدالة الأكاديمية، ويواكب المعايير المعتمدة في أنظمة التعليم الحديثة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة والإنصاف في تقييم المقررات الدراسية، والحدّ ما أمكن من تحميل الطلبة مواد استدراكية إضافية، وذلك استنادًا إلى المقارنة الموضوعية بين الساعات والمحتوى العلمي الفعلي للمقررات.
كما يأتي هذا القرار، وفق الوزارة، في إطار تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الأكاديمية غير المبررة عن الطلبة، مع الحفاظ الكامل على جودة المخرجات التعليمية والمعايير الوطنية المعتمدة.
واتخذ مجلس التعليم العالي أيضًا مجموعة من القرارات التنظيمية والأكاديمية التي تركّز على توسيع برامج الدراسات العليا، وتعزيز التخصصات الهندسية النوعية، إضافة إلى تبسيط إجراءات معادلة الشهادات الخارجية.
تضمنت قرارات المجلس، بحسب ما نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دمج كليات ومعاهد جامعة “الشرق” في الرقة مع جامعة الفرات– فرع الرقة، واعتبار الشهادات الصادرة عن هذه الكليات والمعاهد معادلة لنظيراتها في الجامعات السورية، إضافة إلى تسوية أوضاع العاملين الإداريين بالجامعة والتعاقد معهم أصولًا.
كما وجّه لتسوية أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية التدريسية والفنية والتعاقد معهم للعمل وفق الأسس المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسوية الأوضاع الأكاديمية والإدارية للطلبة والكوادر بما يضمن حقوقهم واستمرارية مسيرتهم التعليمية، مع العمل على مواعمة الخطط الدراسية والهياكل التنظيمية بما يتوافق مع المعايير المعتمدة في الوزارة.
افتتح “المجلس” برامج دراسات عليا (تأهيل وتخصص) في بعض الجامعات الخاصة السورية المحققة للضوابط والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، وذلك بشكل رئيس في اختصاصي طب الأسنان والصيدلة.
وذكر “المجلس” أن هذا التوجّه يأتي في إطار الارتقاء بجودة المخرجات العلمية، وتوسيع آفاق التأهيل الأكاديمي والتخصصي أمام الخريجين، بما ينسجم مع متطلّبات المرحلة الراهنة واحتياجات سوق العمل.
في إطار التوسع المدروس في البنية الأكاديمية للمؤسسات الجامعية، وتعزيز حضور التخصصات الهندسية النوعية في المناطق الحيوية، وافق المجلس على افتتاح كليتي الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية في جامعة الفرات، وذلك وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتطوير التعليم العالي.
وأشار “المجلس” إلى أن هذا القرار يأتي في سياق دعم المسار التنموي والعلمي في المنطقة الشرقية، وتوفير فرص تعليمية متقدمة للطلبة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية مؤهلة تواكب متطلّبات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
تعديل الشهادات ومعايير الاعتماد.
في إطار معالجة أوضاع الشهادات الخارجية ومعادلتها بما يحقق العدالة ويضمن تبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص، وافق المجلس على:
• اعتماد الشهادات الممنوحة وفق مسار LMD “بولونيا” ومنها الجامعات اللبنانية للحاصلين عليها من الطلبة السوريين، وذلك وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
• اعتماد كلية لومينوس الجامعية التقنية (LTUC) الأردنية ضمن الأطر المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• تبسيط وتسريع إجراءات تعادل الشهادات ونشر معايير التعادل ومستلزماته بكل وضوح وشفافية، وصولًا إلى إعداد تطبيق رقمي يمكن للطالب تسهيل ذلك عبره.
• اعتماد نظام الساعات المعتمدة لتعادل الشهادات بغض النظر عن سنوات الدراسة، وذلك للإعفاء أو الإقلال من تحميل المواد الاستدراكية إلى الحد الأدنى أصولًا.
ولفت “المجلس” إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لهذه القرارات والإجراءات المعتمدة تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة.
وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية يوم الأحد الماضي، وناقش عددًا من القضايا التي تمس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك