أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطبيق نظام التكليف وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنظومة الصحية سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين أعداد الخريجين ومتطلبات سوق العمل، مما ينعكس إيجابياً على اتخاذ الطلاب قرارات دراسية أكثر واقعية تتماشى مع احتياجات الدولة.
وأوضح الوزير وأوضح الوزير، في جلسة مع الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن نظام التكليف الجديد سيشجع الطلاب على إعادة النظر في اختياراتهم الأكاديمية والتوجه نحو التخصصات الطبية التي تحظى بطلب حقيقي في سوق العمل، الأمر الذي سيؤدي بشكل طبيعي إلى تنظيم الأعداد الملتحقة بالتخصصات التي تشهد فائضاً في خريجيها.
وشدد عبدالغفار على أن تطبيق هذا النظام سيتم" وفقاً للاحتياج الفعلي" للمنظومة الصحية، مؤكداً أن الوزارة غير قادرة على تعيين جميع الخريجين زيادة عن احتياجات المنشآت الصحية والخدمات الطبية، وأن العمل الحالي يستند إلى تقدير دقيق للاحتياجات الحقيقية لكل قطاع صحي.
وأضاف الوزير أن الهدف الأساسي من تطبيق هذا النظام هو تحقيق التوازن والتنظيم، وليس التعسف في حق أي خريج، وأن ذلك يتسق مع الممارسات المتبعة في كليات عديدة أخرى بمختلف التخصصات، حيث لا يحصل خريجوها على تكليف حكومي تلقائي، وهو ما لم يكن يوماً شرطاً من شروط التخرج.
وكشف الوزير عن ارتفاع حاد في أعداد الصيادلة العاملين بوزارة الصحة، حيث بلغ عددهم في عام 2022 حوالي 51 ألف صيدلي، بينما ارتفع العدد الحالي إلى 103 آلاف صيدلي، أي بنسبة تضاعف خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز عامين، مما يشير إلى نمو غير منضبط في أعداد الخريجين من هذا التخصص.
وحذر عبدالغفار من مخاطر استمرار هذه الوتيرة المتسارعة، محذراً من احتمالية تضاعف الأعداد مجدداً خلال أربع سنوات قادمة إن لم يتم التحكم بهذه المشكلة، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على سوق العمل الصحي.
وأكد الوزير أن السياسة الجديدة تهدف إلى ضبط معادلة العرض والطلب في المجالات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة توظيف الموارد البشرية الصحية وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمنظومة الصحية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك