تضمن القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نصًا لإلزام وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، بتسليم أو وضع بطاقات أو لوحات تعريفية بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، على أن تكون هذه البطاقات واللوحات مملوكة للدولة.
ويحظر القانون إتلاف هذه البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تعديل بياناتها، إلا من خلال الموظف المختص بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية.
كما نص القانون على أنه في حال إتلاف البطاقات أو اللوحات أو العبث بها أو تعديل بياناتها من غير الموظف المختص، يلتزم الشخص المتسبب بإعادة البطاقات إلى حالتها الأصلية أو تصحيح البيانات على نفقته الخاصة، خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
وإذا امتنع أو تراخى في التنفيذ، جازت للجهة المختصة، وعلى نفقتها، إعادة البطاقة أو اللوحة إلى حالتها الأصلية، أو تصحيح البيانات، ولها تحصيل المصروفات الناتجة عن ذلك بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك