حددت المادة 5 من قانون الإيجار القديم القيمة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتغيرات في أسعار السوق، مع توفير قاعدة واضحة لاحتساب الأجرة القانونية للأماكن التجارية والمهنية وغيرها من الوحدات غير السكنية.
ونصت المادة السادسة على أن القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، المحددة وفق المادتين الرابعة والخامسة، ستزداد سنويًا بنسبة 15٪، بما يضمن استمرارية تحديث الأسعار وفق معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية من الجهات المختصة.
وبذلك يوفر القانون إطارًا قانونيًا واضحًا للملاك والمستأجرين على حد سواء، مع التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الضوابط القانونية، وإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية في حال الامتناع عن السداد أو مخالفة أحكام القانون، ما يضمن حقوق الطرفين ويضبط العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك