رحّبت تنسيقية العمل المشترك بالمجلس الأعلى للدولة، بما ورد في خطاب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بشأن انتهاء شرعية حكومة الوحدة الوطنية واعتبارها حكومة تصريف أعمال، داعيةً إلى الإسراع بتشكيل حكومة موحدة جديدة وفقًا للاتفاق السياسي وخارطة الطريق الأممية.
وأكدت التنسيقية، في بيانٍ لها أن حكومة الوحدة بعد سحب الثقة منها، لا تملك صلاحية إجراء أي تعديلات وزارية أو اتخاذ قرارات تتجاوز نطاق تصريف الأعمال اليومية، مشددةً على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الدستوري الحاكم للعملية السياسية في البلاد.
وحذّرت من إبرام أي عقود في مجالي النفط والطاقة خلال هذه المرحلة، معتبرةً أن ذلك يمثل تجاوزًا للاختصاصات، كما أعربت عن قلقها إزاء تحركات لتمرير مقترحات فرض ضرائب خارج الأطر القانونية والإجراءات المؤسسية المعتمدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك