دعا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بميدلت إلى فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن ما وصفه بـ“الخروقات المتراكمة” بالمديرية الإقليمية للتعليم، مؤكدا رفضه استمرار الصمت حول هذه الملفات، مع محاسبة كل من ثبت تورطه أو تواطؤه.
وأعلن المكتب المذكور في بلاغ توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى متابعته لمباراة انتقاء مدير إقليمي جديد بمديرية ميدلت، التي تسودها أجواء من الترقب والنقاش داخل الأوساط التعليمية، خاصة بعد إخفاق المسؤولين الإقليميين السابقين في كشف وتدبير عدد من الاختلالات المرتبطة بتنزيل مشاريع تربوية، من بينها برامج المخطط الاستعجالي.
وشدد التنظيم النقابي على ضرورة القطع مع منطق الولاءات في تعيين المدير الإقليمي الجديد، محمّلا الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، مسؤولية ضمان اختيار مسؤول قادر على مباشرة إصلاح فعلي يرفع الغطاء عن الاختلالات ويؤسس لمرحلة جديدة من التدبير المسؤول.
من جهة أخرى، اعتبر البيان أن المرحلة الراهنة تفرض القطع مع أساليب التدبير السابقة القائمة على الولاءات، والعمل على إرساء مقاربة جديدة تعتمد الكفاءة والاستحقاق معيارا أساسيا في تحمل المسؤولية، بما يتيح إطلاق أوراش إصلاح حقيقية قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم.
إلى ذلك، ختمت النقابة التعليمية بيانها بالتأكيد على مواصلة الترافع والنضال من أجل تحقيق هذه المطالب، مؤكدة في الوقت ذاته أن أي إصلاح فعلي للمنظومة التعليمية بميدلت يظل رهينا بإرادة حقيقية في كشف الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك