قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إنّ التصريحات الأمريكية المتباينة حول أهداف الحرب على إيران، بين منعها من حيازة سلاح نووي أو تغيير النظام، تطرح تحديات قانونية كبيرة.
القانون الدولي يسمح بالتدخل العسكري إذا ثبت وجود برنامج نووي.
وأضاف «بودن»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القانون الدولي يسمح بالتدخل العسكري، إذا ثبت وجود برنامج نووي يسعى لتصنيع السلاح النووي، مستندًا إلى المعاهدة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية، مع الإشارة إلى أن حالات سابقة مثل العراق تم استغلالها كمبرر دون دليل حقيقي.
وشدد على أن الواقع العملي أحيانا يفرض سيطرة القوة على القانون الدولي، كما حصل في حالات الهند وباكستان وإسرائيل؛ إذ جرى تصنيع أسلحة نووية رغم القيود القانونية، مؤكدا أن هذه التحديات تُظهر ضعف تطبيق القانون الدولي في مواجهة موازين القوى الإقليمية والدولية.
وأشار مجيد بودن، إلى أن التوترات الحالية تتفاقم بسبب عدم تجديد اتفاقيات مراقبة التسلح النووي بين القوى الكبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة، ما يضع العالم في وضع أكثر خطورة من المتوقع، مع استمرار تطوير قنابل ذرية جديدة، وزيادة التسلح النووي في العديد من الدول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك