العراق ينفذ إجراءات استثنائية لحل أزمة تكدس البضائع بسبب الحرب

أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق عن تنفيذ إجراءات استثنائية لتسريع انسيابية تدفق البضائع وتقليل فترات التكدس.

وقالت الهيئة في بيان إنه" بالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عموماً والموانئ على وجه الخصوص، تم اعتماد إجراءات استثنائية مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي العراقي".

وأضاف البيان أن" التوجيهات تتضمن السماح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام (الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة) مقابل تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة، تلتزم بموجبه باستكمال كافة الإجراءات وتسديد الرسوم المترتبة عليها (إن وجدت) خلال المدة القانونية"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".

كما يسمح بإخراج البضائع العائدة للقطاع الخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية يكون نافذاً وغير مشروط لمدة لا تقل عن 90 يوماً، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، على أن يتعهد المستورد بتقديم كافة المستندات والوثائق الأصلية وإتمام الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يصادر مبلغ الضمان إيراداً للخزينة العامة وفقاً للقانون".

وأكدت الهيئة أن" هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق المرونة الإجرائية في الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ الكامل على الضوابط القانونية وصون الإيرادات العامة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استدامة حركة التجارة".