أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي انفتاحه على التعاون مع الشركاء الدوليين والأمميين بما يدعم الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد الميزانية وتعزيز الرقابة على الموارد العامة، وينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، ويسهم في تجفيف منابع الفساد والاقتصاد الموازي.
جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء في طرابلس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه، وذلك لبحث آخر مستجدات المسار السياسي، وجهود الأمم المتحدة الجارية لدعم عملية سياسية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتدفع نحو ترتيبات تضمن الاستقرار وتوحيد المؤسسات، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.
وقدمت تيتيه إحاطة للمنفي حول سير عمل البعثة الأممية والمسار الذي تعمل عليه خلال المرحلة الراهنة، بما في ذلك جهود إطلاق الحوار المهيكل، ودعم المسارات الاقتصادية والمؤسسية الهادفة إلى معالجة الانقسام القائم، إضافة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية والتحديات المرتبطة بالإدارة المالية العامة، وتنسيق الجهود الدولية لدعم توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة.
- المنفي يحث أعضاء لجنة الخبراء الاقتصاديين على العمل باستقلالية ومهنية.
- اللافي لتيتيه: 3 شروط لنجاعة أي مقاربة سياسية للحل في ليبيا.
وشدد المنفي على أن الملكية الليبية والحل الليبي الليبي «أولوية وطنية لأي مسار»، كما ان مواجهة الفساد ومحاربته لا تنفصل عن أي حل سياسي أو اقتصادي، مشدداً على أن استعادة الثقة العامة تتطلب حوكمة صارمة للإنفاق العام وإغلاق منافذ الهدر والفساد وتعزيز الشفافية، ودعم المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها.
وأشار إلى خطوات عملية اتخذها أخيرا من بينها تشكيل لجنة اقتصادية استشارية لتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم معالجات تحد من الاختلالات مع توجيهها للعمل باستقلالية ومهنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك