أمرت نيابة بدر بحبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل مدخل أحد العقارات السكنية بـ مدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
طالب يتحرش بفتاة داخل مدخل عقار بمدينة بدر.
تلقى قسم شرطة مدينة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من طالبة تبلغ من العمر 17 سنة، برفقة والدها، وأفادت بتعرضها لتحرش جسدي من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بمدخل عقار سكني في نطاق القسم.
وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه طالب يبلغ من العمر 16 سنة، ومقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته بأقوال المجني عليها أقر بارتكاب الواقعة.
تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي وقت سابق تقدمت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتغليظ العقوبة في قضايا التحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال، مؤكدة أن العقوبات الحالية في هذه القضايا" غير رادعة" ومشددة على ضرورة معاقبة المتحرشين بالأطفال بشكل رادع.
وطالبت النائبة نيفين الكاتب بالاهتمام التشريعي بقضايا حماية الأطفال في مصر، خاصة في ظل تزايد الحوادث المتعلقة بالتحرش، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد مطلبًا شعبيًا لضمان تحقيق الردع العام، وذلك استنادًا لما أقره الدستور المصرى فى المادة (٨٠ ) من الدستور، وفى ظل التطورات المعرفية والسلوكية التي أثرت على أخلاقيات المجتمع، والتطورات المتسارعة للأجيال الحديثة، لذلك تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢٦ ) لسنة ٢٠٠٨ وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( ٥٨ ) لسنة ١٩٣٧.
وأكدت الكاتب أن مستهدفات مشروع القانون تتمثل في خفض سن المسؤولية الجنائية إلى (10) سنوات؛ لمواجهة النضج الإدراكي المبكر وسد الثغرات أمام استغلال الأطفال في الجريمة المنظمة، واستحداث وحدات تقييم الإدراك؛ لضمان وجود سند علمي وفني عند محاسبة الطفل جنائيًا، وتغليظ العقوبة للتقصير؛ رفع الحد الأقصى للسجن المشدد إلى (20) سنة في الجرائم التي تصل عقوبتها الإعدام؛ لضمان كفاية الردع والتأهيل.
تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم.
وأوضحت أن المستهدفات كذلك تشمل وجوبية الإيداع العقابي؛ إلغاء تدابير تسليم الطفل للأهل في جرائم الدم والاعتداء الجنسي، واستبدالها بالإيداع في مؤسسات عقابية مغلقة، والمسؤولية الجنائية لولي الأمر؛ لمواجهة ظاهرة الإهمال الأسري المعرض على الانحراف، والعدالة الناجزة؛ بإنشاء دوائر جنايات طفل متخصصة بمحاكم الاستئناف تلتزم بالفصل السريع خلال (6) أشهر.
ونصت التعديلات المقدمة على المادة (94) من القانون لتصبح: «لا يُسأل جنائيًا الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك إذا ارتكب الطفل الذي بلغ العاشرة فعلًا يشكل جناية أو جنحة، لا تُتخذ ضده سوى تدابير الرعاية المنصوص عليها في المادة (101)».
كما تنص المادة (95) على أن تنشأ، بقرار من وزير العدل، وحدات تقييم داخل المحاكم تختص بفحص الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة إذا ارتكبوا جرائم جسيمة (القتل العمد، الاعتداء الجنسي، الاختطاف، أو الإيذاء الجسيم)، وتصدر هذه الوحدات تقريرًا فنيًا ملزمًا للمحكمة لبيان مدى تمتع الطفل بالتمييز والإدراك وقت ارتكاب الفعل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك