أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة لمستحقي الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه قانون 2025، مشددًا على أن التسجيل في المنصة لا يعني إخلاء الوحدة الحالية، وإنما يهدف لضمان أولوية الحصول على البديل.
وأوضح مدبولي أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 70 ألف طلب حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة ستفي بتعهدها بتوفير الوحدات للمستحقين قبل نهاية المهلة الانتقالية المحددة بسبع سنوات.
موعد انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات بديلة.
ومع اقتراب انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم، حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل كآخر موعد للتقديم، بعد مد المهلة ثلاثة أشهر إضافية، ما يضع آلاف الأسر أمام سباق مع الزمن لحسم موقفها، وسط حالة من القلق بسبب تداول معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير الشقق الحالية.
وشددت الحكومة على أن الإخلاء لا يتم إلا وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون، حيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
حالتان لإخلاء الإيجار القديم قبل انتهاء المدة.
ونصت المادة (7) على حالتين فقط تجيزان الإخلاء قبل انتهاء المدة، وهما: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب الطرد.
وبشأن التسجيل في الوحدات البديلة، أوضحت المادة (8) أن للمستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء مدة العقد، مع تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يعني أن الإخلاء لا يتم عند التسجيل بل بعد استلام البديل فعليًا.
كما أقر القانون زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، لتصل إلى 20 مثل القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع حد أدنى 1000 جنيه للمتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية، على أن تطبق زيادة سنوية بنسبة 15%.
ويتم تصنيف المناطق عبر لجان حصر يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص وفق معايير محددة تشمل الموقع ومستوى البناء والمرافق والخدمات.
ومع اقتراب 15 أبريل، يتزايد اهتمام المستأجرين بالتسجيل لضمان أولوية الحصول على وحدة بديلة، في ظل تأكيدات رسمية بأن مجرد التقدم بالطلب لا يسقط الحق في الشقة الحالية إلا بعد تخصيص البديل واستلامه رسميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك