ينتظر مجلس النواب إرسال الحكومة خلال الأيام المقبلة، مشروع الموازنة الجديدة للدولة 2026-2027، وذلك وفقًا للمحددات الدستورية تلزم التقدم بها خلال شهر مارس الجاري.
ووفقا لنص المادة 124 من الدستور المصري يجب تقديم الموازنة العامة للدولة لتشتمل كل إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.
ويحق لمجلس النواب تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
كيفية مناقشة التعديلات على الموازنة المقدمة من الحكومة.
وحددت المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق للجنة الخطة والموازنة أن تشكل في أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها في المادة 146 من هذه اللائحة بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس.
كما يجوز لكل لجنة من لجان مجلس النواب، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة في النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك