رام الله -الحياة الجديدة- أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريرا تحليليا بعنوان: " الأسيرات الفلسطينيات: الواقع، الانتهاكات، والتحديات"، مسلطاً الضوء على أوضاع النساء القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل التصعيد والانتهاكات المتفاقمة.
وجاء هذا التقرير في إطار إحياء يوم المرأة العالمي، ضمن سلسلة تقارير الرصد والتوثيق التي تصدرها وزارة شؤون المرأة حول واقع المرأة الفلسطينية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع أجندة المرأة والسلام والأمن (1325) التي تؤكد ضرورة حماية النساء في النزاعات المسلحة.
وشددت على أن استهداف الأسيرات، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، يمثل جريمة تستوجب المساءلة الدولية وعدم الإفلات من العقاب.
ويستعرض التقرير أرقاماً صادمة تعكس حجم الاعتقالات والانتهاكات، إذ بلغ عدد الاعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2025 نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينها 595 امرأة.
وحتى التاريخ ذاته، لا يزال في سجون الاحتلال أكثر من 11,100 أسير، بينهم 53 أسيرة، اثنتان منهن من قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري بحق أسيرات من غزة وعدم الإفصاح الكامل عن أماكن احتجازهن.
ويوثق التقرير أن الأسيرات يواجهن ظروف احتجاز قاسية تشمل العزل الانفرادي، والتحقيق المطول، والحرمان من الزيارات، والإهمال الطبي المتعمّد، والتجويع، والاكتظاظ الشديد، إلى جانب شهادات موثقة حول الضرب، والتعذيب، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب.
كما يشير إلى وجود أسيرة حامل وأم لطفلتين تعاني نقص الرعاية الصحية، في ظل غياب خدمات طبية متخصصة وحرمان من الأدوية الأساسية، وتأخير متكرر في العلاج.
ويبرز التقرير معاناة أسيرات يعانين أمراضا خطيرة، من بينهن أسيرة مصابة بالسرطان، وأمهات معتقلات مع بناتهن، وشقيقتان معتقلتان معاً، ما يعكس الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المركبة لملف الأسيرات، خاصة في ظل سياسات العزل والحبس المنزلي والإخفاء القسري.
كما أشار التقرير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة، بما في ذلك إدراج محور خاص بالأسيرات ضمن الجيل الثالث من خطة المرأة والسلام والأمن، وإطلاق نافذة “عنف الاحتلال” ضمن المرصد الوطني للعنف المبني على النوع الاجتماعي، لتوثيق الانتهاكات وفق منهجيات قانونية متوافقة مع نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك