وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام قد باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، حيث أسفرت عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال.
وقد أسفر تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلًا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المُرخص لها قانونًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك