وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي: «يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري».
اختصاصات الجمعية العامة العادية.
وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح، فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التي تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك