أمر المستشار النائب العام بإحالة 6 متهمين إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتلقي مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو 4 آلاف مجني عليه، وذلك من خلال شركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال من المواطنين بقصد توظيفها دون ترخيص.
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام، باشرت التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية المختصة، وبتفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين تم ضبط مستندات ومراسلات تؤكد الواقعة، فضلا عن تقرير هيئة الرقابة المالية الذي انتهى إلى عدم ترخيص تلك الشركات بمزاولة النشاط المشار إليه.
تلقي ملياري جنيه من 4 آلاف مواطن.
وباشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات عقب ورود تحريات الجهات الأمنية، التي كشفت عن قيام ستة متهمين بتلقي مبالغ مالية ضخمة من المواطنين من خلال شركات غير مرخص لها بمزاولة نشاط تلقي الأموال.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلقي المتهمين مبالغ تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف مجني عليه، بدعوى توظيفها مقابل أرباح دورية.
وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط مستندات ومراسلات بهواتف المتهمين تؤكد نشاطهم غير المشروع، كما انتهى تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تلك الكيانات غير مرخص لها قانونا بمباشرة نشاط تلقي الأموال لاستثمارها.
وعلى ضوء ما تكشف من أدلة، صدر قرار بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وفي قضية أخرى ذات صلة، أمر النائب العام في 12 أبريل 2021 بإحالة عشرة متهمين، من بينهم ستة محبوسون احتياطيا، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة؛ لاتهامهم بجمع أموال من المواطنين بزعم استثمارها عبر شركتي: " مجموعة X-first للتجارة العامة والبرمجيات" و" X للصناعات والاستثمارات"، غير المقيدتين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لمباشرة نشاط تلقي الأموال.
وتلقى المتهمون، وفق أوراق القضية، مبلغا قدره 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات مصرية، إضافة إلى 1650 دولارا أمريكيا، بزعم توظيفها في أنشطة تجارية وإصدار عملات مشفرة ونقود إلكترونية والاتجار بها، قبل أن يمتنعوا عن رد تلك الأموال إلى المجني عليهم.
أسندت النيابة إلى المتهمين إصدار نقود إلكترونية تحت مسمى (BIT COINS) وعملات مشفرة (X-Coins)، والترويج لها، وإنشاء وتشغيل منصات لتداولها، فضلا عن إطلاق نظام دفع إلكتروني باسم (XFirst) داخل البلاد دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي المصري أو الجهات المختصة، وإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية غير مرخصة، وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للنشاط الإجرامي.
استندت نيابة الشئون المالية والتجارية في قرار الإحالة إلى عدد من الأدلة شملت: شهادة 49 شاهدا، وإقرارات أربعة متهمين خلال التحقيقات، وما ثبت بتقارير" هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" بشأن فحص المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجرائم المشار إليها، وما ثبت بتقرير" الهيئة الوطنية للإعلام" بشأن فحص مقاطع مصورة للمتهمين تثبت إدانتهم، وما ثبت من إفادات" المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و" الهيئة العامة للرقابة المالية"، و«البنك المركزي"، وما تبين للنيابة العامة من فحص إيصالات إيداعات وتحويلات بنكية مقدمة من المجني عليهم، وفحص أجهزة إلكترونية بحوزة بعض المتهمين.
وجددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم إيداع أموالهم أو استثمارها إلا لدى الجهات المرخص لها قانونا، تجنبا للتعرض لعمليات نصب أو أنشطة مالية غير مشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك