بحثت وزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية خطوات اعتماد آلية جديدة لتنظيم التسعير وتعزيز الشراكة مع القطاع السياحي، وذلك خلال لقاء تشاوري اليوم الأربعاء في فندق البوابات السبع بدمشق، بهدف الوصول إلى نموذج تسعير تشاركي يسهم في استقرار السوق وتحسين جودة الخدمات السياحية.
وأضاف الصالحاني: إن الوزارة تعمل بالتوازي على برنامج لدعم المنشآت السياحية المتضررة خلال الحرب، يتضمن السماح بالافتتاح الجزئي لبعضها، وتسهيل الحصول على التمويل، إضافة إلى استقطاب مستثمرين لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة.
وبين نزهة أن تحسين جودة الخدمة يسهم بشكل مباشر في زيادة تدفق السياح إلى سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويدعم رفده بالقطع الأجنبي.
كما لفت إلى أن الجهود تصب حالياً في إعادة سوريا إلى خريطة السياحة الدولية، من خلال تكامل الجهود بين اتحاد غرف السياحة ووزارة السياحة والقطاع الخاص.
وكشف ياسين أن العمل جارٍ على تشكيل شبكة إدارية موحدة لدراسة آليات التسعير وتحديد الأسعار والإعلان عنها بشكل واضح وشفاف، مؤكداً أن الشراكة والشفافية والمساءلة تشكل أساساً لتطوير العمل السياحي وتعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين.
وتضم سوريا مئات المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم ومجمعات سياحية موزعة في مختلف المحافظات، وتشرف وزارة السياحة على تنظيم عملها من خلال تحديد معايير التصنيف والرقابة على جودة الخدمات وآليات التسعير.
ويواجه القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل وتقلبات السوق، ما دفع وزارة السياحة إلى البحث عن آليات جديدة لتنظيم الأسعار بالتعاون مع أصحاب المنشآت السياحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك