حكومة الأردن تقر إجراءات لاستدامة إمدادات السلع وأمن الطاقة

اتخذت حكومة الأردن، اليوم الأربعاء، إجراءات للتعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية، وضمان استدامة أمن الطاقة وسلاسل التزويد والإمداد.

وشملت الإجراءات وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات إلى ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر، اعتباراً من غد الخميس، بهدف ضمان وصول الإرساليات المستعجلة من البضائع المحملة بالحاويات إلى مقاصدها في المملكة.

وبموجب المقررات، أعفى الأردن من الرسوم الجمركية والضرائب، المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع، وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات لمدة ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ الغد.

وجرى السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادة الديزل ومادة زيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، وإعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية حصراً.

كذلك سمح الأردن لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة الديزل لغايات استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.

ومن المتوقع أن يتكبد الاقتصاد الأردني تكاليف مالية مرتفعة نتيجة للحرب الدائرة في المنطقة والتي أطرافها الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وقد بدأت الآثار تظهر مباشرة في العديد من القطاعات، بخاصة السياحة وحركة الطيران والطاقة، وتراجع الحركة التجارية.