أكد رئيس جمعية المحامين البحرينية، المحامي صلاح أحمد المدفع، في حديثه لـ “البلاد”، أن الجمعية تواصلت منذ بداية العدوان الإيراني الآثم على المنشآت المدنية والحيوية مع المسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء للتشاور بشأن سبل حماية أرواح وممتلكات المتقاضين والمحامين، مبينًا أن المسؤولين أبدوا تفهمهم التام تجاه هذا الأمر، وعليه أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرارًا بوقف انعقاد جلسات المحاكم خلال الفترة من الأحد 1 مارس إلى الخميس 5 مارس.
وأكمل المدفع قوله إن هذا الأمر لم يقتصر أثره على تعليق جلسات المحاكم فقط، بل امتد أيضًا إلى استمرار سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعون، وتقديم المستندات والمذكرات واللوائح، وذلك حفاظًا على حقوق المتقاضين في اتخاذ الإجراءات القضائية التي يتطلبها القانون وعدم سقوط حقهم بانقضاء الميعاد.
وتقدم المدفع نيابة عن مجلس إدارة جمعيات المحامين البحرينية بالشكر الجزيل إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تفهمهما التام للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وعلى حرصهما التام على سلامة المواطنين والمقيمين والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم، وعدم ضياع حقوقهم.
وفيما يتعلق باحتمالية استمرار تعليق جلسات المحاكم للأسبوع المقبل، أوضح المدفع أن الأمر سيُعاد تقييمه مع الوضع وسيُتخذ القرار المناسب مطلع الأسبوع المقبل.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك