قال الكاتب الصحفي أكد أحمد يعقوب، إنّ تسجيل معدل نمو بلغ 5.
3% في الربع المالي الأخير يعكس إشادات متواصلة من المؤسسات المالية الدولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الإشادات تصدر بصورة منتظمة عبر البيانات الرسمية والزيارات المتبادلة.
وأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تحسن المؤشرات يأتي في سياق برنامج إصلاح اقتصادي ممتد لنحو 10 سنوات منذ نوفمبر 2016، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، وتسلم مصر شريحة جديدة بقيمة 2.
3 مليار دولار، بما يدعم احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 52.
7 مليار دولار.
وتابع، أن الإصلاحات التشريعية والتسهيلات الضريبية والحزم الداعمة لأنشطة الأعمال أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب خفض أسعار الفائدة بإجمالي 8.
25% منذ بداية عام 2025، مع توقع استمرار الخفض التدريجي خلال الأشهر المقبلة.
ولفت إلى أن الهدف هو رفع مساهمة القطاع الخاص ليقود 65% من إجمالي الاستثمارات، بما يدعم النمو والتشغيل ويرفع المعدلات تدريجيًا إلى 6 و7% وفق الرؤى الدولية.
وأشار يعقوب إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة عبر الصندوق السيادي، سواء من خلال الشراكات مع القطاع الخاص أو الطروحات في البورصة المصرية أو الشراكات الاستراتيجية مع مستثمرين إقليميين ودوليين.
وأكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 12 و17 مليار دولار سنويًا في قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، مع قدرة الاقتصاد المصري على التمتع بالمرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك