574 كياناً تأمينياً في سوق الإمارات

أظهرت بيانات وتصنيفات مصرف الإمارات المركزي، الصادرة عن ديسمبر 2025، خريطة رقمية متكاملة لقطاع التأمين في الدولة، كاشفةً عن وجود إجمالي 574 كياناً تأمينياً تشمل الوسطاء والخبراء والوكلاء والاستشاريين وغيرهم، ما يعكس نضج السوق واستقراره التنظيمي، وقدرته على استيعاب مختلف التخصصات المرتبطة بصناعة التأمين.

واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه في الربع الثالث من عام 2025، من حيث أقساط التأمين المكتتبة، والمُخصصات الفنية، والمُطالبات المدفوعة وحقوق الملكية.

وظلّ القطاع يتمتع برسملة قوية، من حيث تمتعه بنسب قوية لكفاية رأس المال والعائد على الأصول.

وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، في شهر ديسمبر 2025، بلغ إجمالي عدد شركات التأمين في الدولة (وطنية، أجنبية، وتكافلي) 58 شركة، منها 22 شركة وطنية، و26 شركة أجنبية، إلى جانب 10 شركات تكافلية.

وفيما يتعلق بوسطاء التأمين البالغ إجمالي عددها 161 وسيطاً، استحوذت الفئة الوطنية على المجموعة، إذ وصل إجمالي عددهم إلى 157 وسيطاً، بينما سجل إجمالي عدد وسطاء التأمين من الفئة الأجنبية 4 وسطاء.

أما بالنسبة لشركات استشاريي التأمين، فبلغ إجمالي عددها 56 شركة، مقسمة إلى ستة أقسام (شركات ذات مسؤولية محدودة، مؤسسات فردية، أفراد، شركات الشخص الواحد، وأعمال مدنية، فرع شركة أجنبية)، وبلغ إجمالي الشركات ذات مسؤولية محدودة 16 شركة، و6 مؤسسات فردية، 28 فرداً، وشركة واحدة للشخص الواحد، و4 شركات أعمال مدنية، إلى جانب فرع شركة أجنبية واحد.

سجل عدد وكلاء التأمين 22 وكيلاً، مقسمة إلى (شركات ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، مؤسسة فردية)، حيث هيمنت فئة الشركات ذات مسؤولية محدودة على المجموعة ب17 وكيلاً، وبلع عدد شركات الشخص الواحد 4 شركات، إلى جانب مؤسسة فردية واحدة.

وصل إجمالي عدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار إلى 155 خبيراً، مقسمين إلى 95 فرداً، 41 شركة ذات مسؤولية محدودة، 11 فرع شركة أجنبية، 8 مؤسسات فردية.

بلغ عدد شركات مطالبات التأمين الصحي 20 شركة، منها 19 شركة من فئة رخصة شركات ذات مسؤولية محدودة، إلى جانب شركة واحدة فقط من فئة شركات الشخص الواحد.

يبلغ إجمالي عدد الخبراء الإكتواريين عند 78 خبيراً، منهم 44 فرداً، و30 مؤسسة فردية، فرع شركة مؤسسة بمنطقة حرة مالية واحد فقط، و3 أخرى.

سجلت شركات مواقع مقارنة الأسعار 24 موقعاً، منقسمة إلى شركات الشخص الواحد التي بلغت 4 شركات، شركتان ذات مسؤولية محدودة، شركتان في فروع مؤسسة بمنطقة حرة مالية، وشركة واحدة للأعمال المدنية، ومؤسسة فردية واحدة و14 أخرى.