ونقلت منصة" انفستينج" الاقتصادية عن ماكليم قوله خلال كلمة ألقاها أمام معهد المخاطر العالمي في تورونتو، إن البيئة الاقتصادية تواجه بالفعل مستوى عاليًا من عدم اليقين، وأن إضافة مزيد من عدم الاستقرار المالي إلى المشهد سيكون أمرًا غير محتمل تحمله.
وأوضح ماكليم أن المخاطر المتعلقة بالنمو الاقتصادي أكبر من المعتاد وتميل إلى الاتجاه السلبي، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران أسهمت في زيادة تقلبات أسواق الطاقة والأسواق المالية، في ظل غموض حول مدة الصراع وتداعياته المستقبلية.
وأشار محافظ بنك كندا إلى أن الجهات غير المصرفية تشكل جزءًا أساسيًا من النظام المالي، لكنها أكثر عرضة للضغوط، مضيفًا أن هذه الجهات سريعة النمو تجلب معها نقاط ضعف جديدة تتطلب متابعة دقيقة، وأن وتيرة ظهور هذه المخاطر قد تتفوق على قدرتنا على فهمها والحد من آثارها.
وأكد تيف ماكليم أن قدرة الحكومات على الصمود المالي محدودة، مشيرًا إلى أن تقييمات الأصول في أسواق الأسهم والائتمان تبدو مرتفعة، محذرًا من أن هذه المخاطر قد تتفاعل مع نقاط الضعف القائمة في النظام المالي، في وقت لم تتمكن الأطر الرقابية العالمية من مواكبة سرعة التغيرات.
وأشار ماكليم إلى أن صناديق التحوط، التي تمتلك ما يقرب من نصف السندات الحكومية الكندية، أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تشغيل أسواق الدين السيادي، لكنها تعتمد على مستويات عالية من الرافعة المالية، مما يجعلها أكثر حساسية للصدمات الاقتصادية والمالية.
وتابع: أن أحد السيناريوهات المثيرة للقلق يتمثل في حدوث صدمة تتسبب في ارتفاع حاد لتقلبات أسعار الفائدة، مضيفًا: " إذا اضطرت الجهات ذات الرافعة المالية إلى تقليص مراكزها، فقد تلجأ إلى بيع السندات السيادية في أسواق متوترة أصلًا، وحجم هذه العمليات وسرعة تنفيذها قد يشكلان خطرًا نظاميًا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك