خطة التنمية المحلية لتطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين والمستثمرين

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعا، لبحث تطوير ورقمنة منظومة خدمة شكاوى المواطنين، ومتابعة مستجدات رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، وذلك في إطار خطة الوزارة لتسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن تقديم خدمة بيئية أكثر سرعة وشفافية ودقة، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت د.

منال عوض أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، فإن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين، ترتكز على التحول الرقمي وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدة أن هذا التطوير لا يقتصر على ميكنة الخدمات فقط، بل يشمل إعادة تبسيط مسارات العمل، وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تقليل زمن الدورة المستندية، وتعزيز الفصل بين متلقي الخدمة ومؤديها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية، والعمل على إتاحة قنوات تواصل متنوعة ومحدثة تمكن المواطنين والمستثمرين من الحصول على الخدمة والاستعلام عن موقف طلباتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام بمعايير زمنية محددة للرد، وقياس مستوى رضا المتعاملين بشكل دوري، بما يعكس توجه الدولة نحو وضع المواطن في صدارة أولوياته.

وخلال الاجتماع تم استعراض مهام الإدارة العامة لخدمة المواطنين، والتى تعمل على استقبال كافة الشكاوى البيئية وفحصها ودراستها وتحويلها إلكترونيًا إلى الجهات المعنية، مع متابعة الردود إلكترونيًا عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، وإخطار المواطن برقم الشكوى ووسائل المتابعة، كما تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بسرعة الرد على استعلامات المواطنين والمستثمرين، خاصة المتعلقة بموقف الموافقات البيئية للمشروعات.

وأوضحت عوض أن الوزارة حرصت على إتاحة قنوات تواصل متعددة وفعالة مع المواطنين والمستثمرين، حيث تم توفير عدد من المنصات الإلكترونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتشمل الموقع الالكترونى للوزارة ( شكاوى المواطنين / المستثمرين).

والصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا موقع الوحدة الدائمة لشكاوى المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء، ⁠ بما يضمن سرعة توجيه الطلبات إلى جهات الاختصاص ومتابعتها بصورة مباشرة.

كما خصصت الوزارة بريدًا إلكترونيًا لتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى وسائل التواصل التقليدية، حيث يمكن تقديم شكاوى المواطنين عبر أرقام الهواتف، والاستعلامات الخاصة بالمستثمرين على الرقم (0220532547)، بالإضافة إلى خدمة تطبيق WhatsApp، فضلًا عن استقبال الشكاوى عبر البريد، وكذلك من خلال مكاتب خدمة المواطنين والمستثمرين بالفروع الإقليمية، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة في مختلف المحافظات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة تكثيف التواصل الفوري مع المواطنين، والرد السريع على الشكاوى الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع العمل على حل المشكلات البيئية بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة واحتواء أي تداعيات في حينها.

كما شددت على أهمية التيسير على المستثمرين في إجراءات السداد، والتوسع في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، بما يحقق سهولة وسرعة إتمام المعاملات، ويحد من الإجراءات التقليدية.

كما وجهت بسرعة تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية لضمان انسيابية تداول الطلبات وسرعة البت فيها، مع الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وشددت الوزيرة أيضا على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة داخل كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، ومعرفة الجهة المتسببة في أي تأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المقصرين، بما يعزز الانضباط ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل منظومة العمل.

وفي إطار استكمال خطوات تطوير المنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، واصلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة متابعتها المباشرة مع الشركة المنفذة لموقف تحديث منظومة تقييم الأثر البيئي، للوقوف على ما تم إنجازه ومراجعة الجدول الزمني للتنفيذ، بما يضمن الانتهاء من التعديلات المطلوبة وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع تم استعراض المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية لتقييم الأثر البيئي، والتي تضم 10 مراحل متكاملة تبدأ بقاعدة البيانات المركزية الموحدة، مرورًا بنظام التسجيل وإدارة المستخدمين، وصولًا إلى الخدمة الإلكترونية لرفع الدراسات عن بعد، من خلال بوابة رقمية تتيح تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي والمستندات الداعمة كاملة عبر الإنترنت.

كما تم عرض آليات النظام الآلي للتحقق الميداني المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب منظومة المراجعة الفنية وإجراءات السداد الإلكتروني.

ووجهت عوض بضرورة التفعيل الفوري للنظام الإلكتروني لتقييم الأثر البيئي، بحيث يتم إدخال الدراسة على المنظومة والحصول على كود تسجيل خاص بها، ثم عرضها على اللجنة الفنية المختصة لدراستها وإصدار الموافقة البيئية على المشروع، على أن تكون المنظومة جاهزة للتشغيل الكامل فى اقرب وقت.

كما وجهت بإصدار كتاب دوري إلى كافة المحافظات، ومخاطبة جميع الجهات المعنية، للتأكيد على سرعة التسجيل والتعامل من خلال المنظومة الجديدة، دعمًا للتحول الرقمي الكامل وضمان توحيد الإجراءات، لافتة إلى أنه سيتم تعريف المواطنين والمستثمرين بآليات استخدامها وكيفية الدخول عليها والاستفادة من خدماتها، بما يعزز الشفافية وييسر إجراءات الحصول على الموافقات البيئية بصورة رقمية وسريعة.