أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الإدارة المالية والتطوير الاستراتيجي للحوكمة المالية بالجهات التابعة للوزارة.
ولفت إلى أنه من أبرز المحاور الأساسية في إستراتيجية الوزارة لتطوير الأداء المؤسسي هي الإدارة الرشيدة للموارد المالية من خلال الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة المالية والشفافية في جميع الإجراءات المتعلقة بإدارة الأصول والسيولة وتعظيم العوائد الاستثمارية بشركات الإنتاج الحربي، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية جذب ودراسة أفضل العروض المقدمة من البنوك والمؤسسات المصرفية لإدارة المحافظ المالية بشركات الإنتاج الحربي، وأن يتم مقارنة العروض البنكية وفق معايير واضحة تشمل (العائد، وتكلفة الخدمات المصرفية، ومستوى المخاطر، ومرونة آليات الإدارة)، بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات الأمان والاستقرار المالي.
وشدد" جمبلاط" على أهمية التنسيق الكامل بين القطاعات المختصة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والإدارات المالية بالشركات التابعة، لضمان توحيد الرؤى وتعظيم الاستفادة من القوة التفاوضية للكيانات التابعة مجتمعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك