في خضم الجدل الواسع الذي رافق مشروع القانون رقم 66.
23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما أثاره من نقاش داخل الأوساط المهنية والحقوقية بشأن بعض مقتضياته، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
أن مشروع القانون يشكل“تنزيلا أمينا ومتقدما للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
وفي رده على مذكرة ترافعية سابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تتضمن ملاحظاتها وقراءتها النقدية لعدد من مواد المشروع، أبرز المسؤول الحكومي أن التفاعل مع الملاحظات المطروحة يتم “انطلاقا من القواعد والمبادئ الدستورية المضمنة بدستور المملكة والمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة وحقوق الإنسان عموما”، مبرزا أن مشروع القانون يشكل“تنزيلا أمينا ومتقدما لهذه المرجعيات”.
واعتبر الوزير أن مذكرة المنظمة تعكس “حيوية المجتمع المدني وانخراطه الجاد والمسؤول في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة”.
وأكد وهبي أن الوزارة تتقاسم القناعة بشأن المكانة المحورية لمهنة المحاماة، باعتبارها “ليس فقط كدعامة محورية لتيسير الحق في الولوج للعدالة، بل كشريك أساسي في حماية الحقوق وصون الحريات”.
ويسود الترقب داخل صفوف المحامين وعموم المتتبعين للشأن القضائي، في ظل استمرار حالة التوتر التي رافقت مسار هذا المشروع منذ المصادقة عليه في المجلس الحكومي.
فبعد شهور من الأخذ والرد، وتصعيد مهني وصل في فترات سابقة إلى حد التوقف عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية بعدد من المحاكم، ينتظر المحامون ما ستقرره رئاسة الحكومة بشأن التعديلات المقترحة، وما إذا كانت ستستجيب للمطالب التي رفعتها جمعية هيآت المحامين بالمغرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك