ترأس الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
شهد الاجتماع مراجعة وتدقيق القيمة العادلة لبنك القاهرة، وذلك ضمن مساعي الحكومة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
قامت اللجنة بمراجعة الأسس التي تم على أساسها إعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك استعدادا لطرح جزء من أسهم البنك في البورصة المصرية.
ناقشت اللجنة بعمق مدى مناسبة منهجية التقييم ومدى مطابقتها للمعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعقب ذلك، أجمعت اللجنة على الموافقة على الأسس التي تم على أساسها إعداد دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، بهدف استكمال الخطوات المطلوبة لطرح أسهم البنك في البورصة المصرية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، وهم نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلون عن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية وشركات قطاع الأعمال العام والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب المفوض بالرأي من بنك مصر، المالك لأسهم بنك القاهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك