تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه تم إيقاف بيع الهواتف المحمولة لأجل غير مسمى على خلفية ارتفاع أسعارها بنسب تتراوح ما بين 5 و 10%.
من جانبها، نفت غرفة القاهرة التجارية صحة تلك الأنباء، مؤكدةً أن كل ما تردد من تصريحات مزيفة عن إيقاف بيع الهواتف في الأسواق المحلية أو عن طرح مبادرات لإلغاء الضرائب أو إعفاء أجهزة المسافرين أو تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمراقبة الأسعار غير صحيح تمامًا.
وأشارت الغرفة إلى أن مسئوليها لم يدلوا بأي تصريحات حول ما تردد، وأن من أدلى بتلك التصريحات غير مخول له التحديث باسم الغرفة ولا يمثل الشعبة إعلاميًا.
وحذرت الغرفة من إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام نتيجة تصريحات مزيفة تتعلق بسوق المحمول وسياسات التسعير والإجراءات التنظيمية، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على العلاقات مع الجهات المغنية وثقة التجار والمستهلكين في مصر وخارجها.
لذا، دعت غرفة القاهرة التجارية المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والتصريحات غير المنسوبة لأشخاص مسئولة، مشددة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة كونها المصدر المعتمد لأي معلومات تخص قطاع الهواتف.
وأضافت أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمية حيال الأشخاص الذين يزجون باسمها أو اسم إحدى شعبها في تصريحات مزيفة.
وأكدت غرفة القاهرة التجارية أن أي مشاكل أو اقتراحات تخص قطاع الهواتف يتم معالجتها رسميًا من خلال القنوات الرسمية فقط، وبالتنسيق مع الجهات المختصة؛ للحفاظ على مصلحة المواطنين واستقرار السوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك