كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عن تفاصيل لقائه برئيس مجلس الوزراء.
وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية للقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بالمجلس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد على أن هذا اللقاء يمثل خطوة جوهرية في ترسيخ نهج التعاون والتنسيق المتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة ويدعم المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
وأوضح" قرقر"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تأكيدات رئيس الوزراء بشأن مد جسور التواصل الدائم مع البرلمان تعكس إدراك الحكومة العميق للدور المحوري الذي تلعبه اللجان النوعية بصفتها" مطبخًا للتشريع" ورقيبًا فاعلًا على الأداء التنفيذي، قائلًا: " نحن نمر بمرحلة دقيقة تتطلب تضافر كافة الجهود والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة".
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أن اللقاء شهد استعراض عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها قطاع النقل، مؤكدًا أن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة بالتنسيق مع الحكومة تتركز على تعظيم الاستفادة من الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها المشروعات القومية في هذا القطاع، وتحويلها إلى عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
وكشف النائب وحيد قرقر أنه عرض خلال كلمته أمام رئيس الوزراء عددًا من المطالب الملحة، ومن أبرزها سرعة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، مشيدًا بتوجيهات القيادة السياسية وقرار الحكومة بتخصيص 15 مليار جنيه لتعجيل وتيرة العمل بالمبادرة التي تمثل شريان حياة لملايين المصريين.
وتابع، أيضا طالبت بضرورة الإسراع في عمليات إحلال وتجديد الطرق التي تربط بين المراكز والمحافظات (التابعة لمديريات الطرق بالمحافظات)، لكي تتواكب مع النهضة الكبرى التي شهدتها المحاور القومية، بما يضمن تكامل شبكة الطرق ودعم التنمية المحلية.
وتابع، كذلك طالبت بإحكام السيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو ما عقب عليه رئيس الوزراء بتأكيده توافر السلع الاستراتيجية وتأمين مصادر الطاقة عبر مخزون آمن.
كما رحب" قرقر" باستجابة رئيس الوزراء لمقترح وضع آلية لـ" قياس الأثر التشريعي" للقوانين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضمن مواءمة التشريعات للواقع الفعلي وتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين أو تعيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن لقاء رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، يعكس حرص الحكومة علي التعاون المثمر، مع السلطة التشريعية، وتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، واحداث تنمية شاملة، من خلال التنسيق الكامل بين البرلمان والحكومة.
وكشف رئيس لجنة الشباب، الذى شارك في اللقاء عن طرحه عدد من القضايا التي تهم الشباب المصري، وتطوير الرياضة المصرية، اهمها ضرورة أن تتحول الرياضة المصرية، من رياضة الدولة، الي دولة الرياضة، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الرياضي، وتذليل كافة المعوقات التي تعرقل الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال إقرار التشريعات المطلوبة سواء بإجراء تعديلات علي قانون الاستثمار، أو قانون الرياضة.
وثمن النائب محمد مجاهد، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تكثيف التواصل مع مجلس النواب، وتعزيز حضور الوزراء لاجتماعات اللجان النوعية، بما يسهم في إثراء النقاشات ودعم الدورين التشريعي والرقابي للمجلس.
وأكد مجاهد أهمية المرحلة الراهنة التي تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، مشددًا على دعم توجهات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز مسارات التنمية الشاملة، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على استقرار الدولة المصرية.
وأكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، شهد استعراض أجندة عمل الحكومة وما تتضمنه من ملفات حيوية على المستويين الاقتصادي والخدمي.
وتابع، تناول اللقاء أبرز الإجراءات الحكومية للتعامل مع الأوضاع الراهنة، إلى جانب عرض أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي، فضلًا عن استعراض ملامح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأصاف، كما تطرقت المناقشات إلى عدد من الملفات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الإسكان والتنمية العمرانية، من بينها ملف التصالح في مخالفات البناء وقياس الأثر التشريعي للقانون، إضافة إلى ملف الأحوزة العمرانية وملف الإيجار القديم، إلى جانب بحث آليات تشجيع الاستثمار العقاري وتنشيط السوق العقاري.
وأشار شلبي إلى وجود توافق بين الحكومة ومجلس النواب على أهمية وضع آليات واضحة لتسهيل إنهاء ملف التصالح بشكل كامل، مع العمل على منع تكرار أي تعديات جديدة، في إطار تعزيز الانضباط العمراني وحماية أملاك الدولة.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، من بينها متابعة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة، والتأكيد على استمرار توريد الكهرباء والغاز للمصانع بما يضمن استمرارية العملية الإنتاجية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللقاء مثّل فرصة لمناقشة أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يشمل رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان سرعة تنفيذ الخطط التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك