أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء الأربعاء 5 مارس 2026 عن منع أعضاء الهيئة من إقامة تظاهرة في ميناء سيدي بوسعيد، رغم حصولها على موافقة أولية من السلطات، مضيفة أنها تفاجأت بتطويق أمني مشدّد للمكان، ومضايقة المشاركين، وإبلاغ شفوي بإغلاق الميناء.
وأوضحت الهيئة في بيان أن اجتماع اللجنة العالمية لأسطول الصمود العالمي يُعقد بتونس بالشراكة مع أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين من 3 إلى 6 مارس 2026، وأنها كانت قد برمجت مجموعة من الفعاليات المصاحبة، بينها تكريم عمال وأعوان ميناء سيدي بوسعيد وقمرت، وحصلت على موافقات أولية من السلطات المعنية.
وقالت الهيئة إنها تفاجأت بقرار والي تونس الذي يقضي بمنع التكريم، ومنع استخدام مكبر الصوت، ومنع أي تظاهرة.
ورغم محاولاتها التعامل بتعقل وتحويل التظاهرة إلى زيارة عادية للميناء، وهي حق لكل تونسي وزائر باعتباره ميناءً سياحيًا عامًا، تعرضت الهيئة مرة أخرى لمضايقات شديدة وتطويق أمني وإبلاغ شفوي بإغلاق الميناء.
وأكدت هيئة الصمود التونسية أنها متمسكة بعقد فعالياتها ضمن احترام القانون، وحملت والي تونس المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تلحق بمناضليها وضيوفها وبصورة تونس أمام الرأي العام الوطني والدولي.
ورأت الهيئة أن تكرار التضييق عليها وعلى فعالياتها يشكل مؤشرًا خطيرًا على تراجع الموقف الرسمي التونسي تجاه دعم القضية الفلسطينية، مضيفة أن الشعب التونسي أظهر موحدًا دعمه للقافلة والأسطول والحراك الداعم لفلسطين، وعبر عن موقفه الواضح ضد الإبادة الصهيونية والتصرفات العنجهية الأميركية، وأي تراجع عن هذه الإرادة يمثل تراجعًا عن موقف الشعب التونسي ككل.
وطالبت الهيئة جميع السلطات التونسية باحترام إرادة الشعب التونسي والكف عن أي تضييق يمس بالحراك الداعم لفلسطين في تونس عامة، وبأسطول الصمود بشكل خاص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك