واصل جهاز مدينة 6 أكتوبر حملاته المكثفة للتصدي لمخالفات تغيير نشاط الوحدات السكنية، حيث تمكنت حملة موسعة من إعادة غلق عدد من الوحدات التي عادت لمخالفة القانون وتحويل نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري داخل الحي العاشر، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع السكني للمدن الجديدة ومنع العشوائية.
توجيهات وزارة الإسكان للتعامل الحاسم مع المخالفات.
جاءت هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفات داخل المدن الجديدة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء.
كما جاءت التحركات الميدانية بناءً على تعليمات المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الذي شدد على استمرار الحملات الرقابية لمنع استغلال الوحدات السكنية في أنشطة غير مخصصة لها.
حملة موسعة لضبط الوحدات المخالفة بالحي العاشر.
تحركت قوة مشتركة من إدارات الإشغالات والأمن والأحياء بجهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد محمد بهجت، رئيس قسم شرطة التعمير، لتنفيذ حملة تمشيط واسعة داخل الحي العاشر.
واستهدفت الحملة الوحدات السكنية التي سبق غلقها بسبب تغيير نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري، إلا أن أصحابها عادوا إلى ممارسة النشاط المخالف مرة أخرى.
نتائج الحملة والإجراءات القانونية.
أسفرت الحملة، التي قادها المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، عن إعادة غلق عدد من الوحدات السكنية التي عادت للمخالفة بعد تحويل نشاطها إلى تجاري بالمخالفة للقانون.
كما تم تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، مع التأكيد على سحب الوحدات التي يصر أصحابها على مخالفة شروط التعاقد والنشاط المخصص لها.
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر أن العودة للمخالفة بعد الغلق تُعد جريمة لن يتم التهاون فيها، مشيراً إلى أن الحملات تأتي استجابة لشكاوى المواطنين من الضوضاء والإشغالات الناتجة عن تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية.
وأضاف أن الجهاز لن يسمح بتحويل المناطق السكنية إلى بؤر تجارية تضر بالبنية التحتية وتؤثر على الهدوء العام للسكان، مؤكداً استمرار المتابعة الميدانية بشكل دوري لمنع تكرار هذه المخالفات.
من جانبه، دعا الدكتور مصطفى عرندة، المتحدث الإعلامي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط داخل الوحدات السكنية، محذراً من أن تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية أو إدارية سيواجه بقرارات غلق فورية وسحب نهائي للوحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك