طلب مجلس الوزراء اللبناني، أمس، من الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية اتخاذ ما يلزم لمنع أي نشاط عسكري أو أمني تقوم به عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، عبر توقيفهم تمهيداً لترحيلهم.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص: إنه سيجري اعتقال أي عضو من الحرس الثوري الإيراني موجود في لبنان.
واجتمع مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي، أمس، وتطرق إلى معلومات بشأن وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي اللبنانية وضلوعهم في أنشطة عسكرية وأمنية، وانتهى المجلس إلى اتخاذ قرارين.
وتضمن القرار الأول: مطالبة «الوزارات والإدارات المعنية، لا سيما وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ووزارة الداخلية والبلديات اللبنانية وسائر الأجهزة العسكرية والأمنية، إعطاء التوجيهات والتعليمات المناسبة للتحقق من وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني في لبنان، والتدخل والحزم الفوري لمنع أي نشاط أو عمل أمني أو عسكري قد يقومون به انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، أياً كانت صفتهم أو الغطاء الذين يعملون تحته، وتوقيفهم تحت إشراف القضاء المختص تمهيداً لترحيلهم خارج الأراضي اللبنانية».
أما القرار الثاني، فجاء فيه: «لغرض ضبط الحدود ومنع أي نشاط أو عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو يؤدي إلى استخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ غايات خاصة، قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بوجوب حصول الرعايا الإيرانيين على تأشيرة دخول إلى لبنان، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 119 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 2011 لهذه الجهة».
إلى ذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، أمس، إلى 123 قتيلاً و683 جريحاً منذ يوم الاثنين الماضي، بينما بلغ عدد النازحين جراء أوامر الإخلاء الإسرائيلية 95 ألفاً و773 شخصاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.
كما أعلنت إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الوزراء، في تقريرها اليومي، أمس، أن عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 95 ألفاً و773 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد مراكز الإيواء وصل إلى 441 مركزاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك