قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في تصريحات خاصة لـ" بلدنا اليوم" أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت هذا العام أعلى مستوى في تاريخها، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس تحسن جودة المنتج المصري واتساع رقعة حضوره في الأسواق الخارجية، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضرورة مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع حتى يواكب هذا النمو المتسارع.
وأوضح خليفة أن استمرار الارتفاع في حجم الصادرات يستدعي تحديث القوانين الحاكمة للمنظومة الزراعية، وعلى رأسها قانون التعاونيات الزراعية، الذي لم يعد متلائمًا مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع حاليًا، مشيرًا إلى أن التعاونيات تمثل ركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين، ومن ثم فإن تطويرها تشريعيًا يضمن تعزيز دورها في التسويق والإنتاج والتصدير.
كما شدد نقيب الزراعيين على ضرورة إعادة النظر في قانون الزراعة رقم 56 لسنة 1965، موضحًا أن نصوصه ومواده وضعت في سياق زمني مختلف، بينما تشهد الزراعة المصرية اليوم توسعًا في أنماط الزراعة الحديثة، واستخدامًا للتقنيات المتطورة، وتوجهًا متزايدًا نحو التصدير وفق اشتراطات دولية دقيقة، وأن مواكبة هذه المتغيرات تتطلب نصوصًا قانونية أكثر مرونة واستجابة للواقع الجديد.
وأشار إلى أن عملية التعديل التشريعي ينبغي أن تنطلق من مشروع قانون متكامل تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن معالجة شاملة لكافة البنود المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتصدير وتنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الزراعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك