كشف مصدر بوزارة الأمن الداخلي الأميركية، لـ" العربي الجديد"، أن إدارة خدمات الهجرة والمواطنة التابعة لها بدأت في مراجعة ملفات مقدمي طلبات اللجوء لمن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، حيث من المقرر إلغاء إجراء مقابلات لمن بنوا ملفاتهم على الاضطهاد بناء على الانتماء للجماعة، وتحويل قضاياهم إلى قضاة الهجرة مباشرة تمهيداً لرفضها وترحيلهم خارج البلاد.
وتستند الإدارة إلى الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والقرارات الناجمة عنه في يناير/كانون الثاني الماضي بتوقيع عقوبات على ثلاثة أفرع من جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن.
وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية بطلب من إدارة ترامب فرع الجماعة في لبنان" منظمة إرهابية أجنبية"، وهو أشد التصنيفات، بينما أدرجت وزارة الخزانة فرعي الأردن ومصر بأنهما" جماعتان إرهابيتان".
تقدر الطلبات المتراكمة بأكثر من ثلاثة ملايين حالة.
مراجعة إدارة ترامب لحالات طالبي اللجوء.
وطبقاً للمصدر، تراجع إدارة ترامب أسباب اللجوء لحالات المتقدمين في إطار مراجعتها للملفات، وإحالة نسب كبيرة منها للقضاء بدلاً من إجراء مقابلات معها، وحال كتابة أي شخص في ملفه أي إشارة لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، تتم إحالة ملفه إلى قضاة الهجرة مباشرة، إذ تشير الإدارة إلى أنه ينتمي إلى جماعة مصنفة، مما يجبر القضاة على رفض حالاتهم.
وبناء على قانون الهجرة في الولايات المتحدة، يمكن تقديم طلبات اللجوء لعدة أسباب منها الاضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الأصل أو الرأي السياسي، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة.
وخلال السنوات التالية لعام 2014 قدمت أعداد كبيرة من مصر طلبات لجوء، بناء على الاضطهاد السياسي والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وتراجع الإدارة طلبات لجوء المتقدمين في عام 2016، نظراً لتكدس القضايا على مدى سنوات.
وتقدر الطلبات المتراكمة بأكثر من ثلاثة ملايين حالة.
وأوضح المصدر أنه حال صدور أحكام ضد أشخاص في بلدانهم الأم بتهم الانتماء لجماعة الإخوان، فإن الإدارة التي تراجع الأوضاع الأمنية لهؤلاء الأشخاص، ستتخذ من هذه الأحكام حججاً لرفضهم.
في الماضي، كان يتم استخدام هذه الأحكام حججاً قوية على تعرّض الأشخاص للاضطهاد السياسي.
ورفض المصدر توضيح موقف هؤلاء الذين صدرت قرارات بقبول طلباتهم بصفة لاجئين، وحصل بعضهم على بطاقة الإقامة الدائمة الخضراء أو لم يحصلوا، وإن أشار إلى أن" كل حالة ستدرس كما هي".
تراجع إدارة ترامب أسباب اللجوء لحالات المتقدمين.
ويعد هذا الأمر تطوراً لأول مرة في حق هؤلاء الذين قدموا طلب اللجوء بناء على حجة الاضطهاد السياسي بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان، إذ يشمل المسار الطبيعي بعد تقديم طلبات اللجوء إجراء مقابلة من مسؤولي إدارة الهجرة، ثم صدور قرار بقبول الطلبات أو رفضها، مع أحقية مقدمي الطلبات في اللجوء لقضاة الهجرة وهم موظفون لدى وزارة الأمن الداخلي.
، وحال الرفض يتم اللجوء للقضاء الفيدرالي.
ويعني هذا القرار أن القرار سينتهي في الغالب لدى قضاة الهجرة مع إلغاء خطوة المقابلات، وإجراء الترحيل بناء على قرار قاضي الهجرة كما فعلت الإدارة مع حالات متعددة الأشهر الماضية لأسباب أخرى.
وفي منتصف أغسطس/آب 2025، أعطت وزارة الأمن الداخلي الأميركية توجيهات لمديري مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية تسمح لهم باعتبار جماعة الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية" أثناء نظر حالات اللجوء وإجراء المقابلات، غير أنه بعد قرار إدارة ترامب بفرض تصنيفات على ثلاثة أفرع للجماعة، فإن أي شخص قدم طلباً للجوء بناء على انتمائه لها من مصر والأردن ولبنان، فإنه بات من الواضح أنه لن يتم قبوله بشكل كبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك